روما ـ نددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، بأن “محكمة النقض أمرت حكومتنا بتعويض مجموعة من المهاجرين غير النظاميين الذين أقلتهم سفينة (ديتشوتّي) التابعة لقوات خفر السواحل، لأن الحكومة آنذاك، وفي ظل تولي ماتيو سالفيني مهام وزير الداخلية، لم تسمح لهم بالنزول على الفور في ميناء كاتانيا، (مقاطعة صقلية ـ جنوب).
هذا وقد قبلت محكمة النقض الجمعة، استئناف بعض المهاجرين الذين كانوا على متن سفينة (ديتشوتّي) التابعة لخفر السواحل، بعد أن أنقذتهم في عرض البحر، واحتجزوا عليها من ثم للأيام من 16 إلى 25 آب/أغسطس 2018، إذ مُنعوا من النزول في ميناء كاتانيا.
وبهذا الصدد، كتبت رئيسة الحكومة على قنواتها بوسائل التواصل الاجتماعي: “إنهم يفعلون ذلك من خلال التأكيد على مبدأ تعويض مشكوك فيه للغاية، وهو مبدأ افتراض الضرر”، وذلك “على النقيض من الفقه القانوني الموحد واستنتاجات النائب العام”.
وتابعت: “وبالتالي، نتيجة لهذا القرار، فإن الحكومة ستضطر إلى تعويض أشخاص حاولوا الدخول إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية، أي انتهاك قانون الدولة الإيطالية، بأموال المواطنين الإيطاليين الشرفاء الذين يدفعون الضرائب، ولا أعتقد أن هذه القرارات تقرب المواطنين من المؤسسات، وأعترف بأن الاضطرار لإنفاق الأموال على هذا، عندما نفتقر للموارد الكافية للقيام بكل ما هو صحيح، أمر محبط للغاية”.
وقد طلب المهاجرون المذكورون في القضية، أمر الحكومة الإيطالية بدفع تعويضات عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهم أثناء التقييد غير القانوني للحرية الشخصية الذي حدث على متن السفينة (ديتشوتّي)، والتعرض للاحتجاز القسري والتعسفي على متن السفينة في ميناء كاتانيا”.