روما ـ سلط مسؤول إيطالي، الضوء على أن بلاده، “تمتلك مورداً ديموغرافياً لا تخصه باستغلال كامل، ألا وهو الهجرة”.
وكتب رئيس معهد (إيوريسبيس) للدراسات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، جان ماريا فارا، في الاعتبارات العامة لتقرير: “إيطاليا 2026″، أنه “يوجد في إيطاليا ما يقارب الخمسة ملايين مهاجر شرعي. يسهمون ببناء ثروة تصل إلى 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأضاف فارا، أن هؤلاء المهاجرين “يدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تدعم أكثر من 600 ألف معاش تقاعدي، وأسسوا شركات توظف مئات آلاف الإيطاليين. مع ذلك، تُعامل الهجرة بشكل شبه حصري كقضية تتعلق بالنظام العام، بدلاً من كونها عنصراً أساسياً في النموذج الاجتماعي والإنتاجي للبلاد”.
وذكر رئيس المعهد الاحصائي غير الحكومي، أن “التحدي الأكثر تعقيداً وأهمية يكمن في الاندماج الاجتماعي واللغوي والاقتصادي الحقيقي، مع قنوات دخول مرتبطة بسوق العمل”، وكذلك “بعقود عمل منتظمة تمنع ظروف الاستغلال والمعاناة”، للمهاجرين.
وأشار فارا إلى أنه “خلافًا لذلك، فإن من سيدفع الثمن لن يكونوا أولئك الذين يسعون اليوم للحظي بالإجماع من خلال الحديث عن الحصار البحري، بل شباب الغد الإيطاليون، الذين سيجدون أنفسهم يتحملون عبء نظام ضمان اجتماعي غير مستدام بشكل متزايد”.