روما ـ أعلنت برلمانية إيطالية، أن “الحكومة بالاحتجاز الإداري لسفينة (ميديتيرانيا)، لم تفعل سوى تطبيق قانون أصدرته هي نفسها، والذي ضمن حتى الآن إدارة منظمة لظاهرة الهجرة غير النظامية”.
وأوضحت عضو مجلس النواب ورئيسة قسم الهجرة في حزب (إخوة إيطاليا)، سارة كيلاني، أن “تنسيق عمليات الإنقاذ في عرض البحر يعتمد في الواقع على قدرة موانئ الرسو على استيعاب الآثار، ونتائج القواعد الجديدة التي أُقرت بمرسوم المنظمات غير الحكومية لعام 2023، واضحة وملموسة، إذ أعادت الحياة إلى أماكن مثل لامبيدوزا وبوتسالو”.
وشددت البرلمانية المصرية الأصول، على أن “المنظمات غير الحكومية، وهي منظمات خاصة، لا يمكنها أن تدّعي أنها فوق القانون والعمل بدون تنسيق مع سلطات الدولة”، مشيرةً الى أن “تصريح برلماني مثل نيكولا فراتوياني، الذي يُحرّض على انتهاك قوانيننا، دفاعًا عن سلوك (ميديتيرانيا) مُظهرًا ازدراءً مُطلقًا للديمقراطية، مُخزٍ وغير مقبول، ويُمثّل إهانةً لملايين الإيطاليين الذين صوّتوا في صناديق الاقتراع لتنظيم ظاهرة الهجرة وإعادتها إلى إطار النظامية”.
وخلصت المسؤولة في الحزب الذي يقود الائتلاف الحاكم، إلى القول، إن “مع هذه الحكومة، يجب على المنظمات غير الحكومية احترام القوانين، على الرغم من تيار اليسار المُتمرد الذي يُطالب بفتح الموانئ للجميع، بغض النظر عن سلامة الإيطاليين”.