روما- اتهمت محكمة الوزراء كل من وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ووكيل مجلس الوزراء ألفريدو بمساعدة المسؤول الأمني الليبي أسامة المصري نجيم “عن علمٍ وطواعية”، على “التهرب من عمليات التفتيش والتحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية” بحق الأخير.
هذا ما تضمنته إحدى الفقرات لوثيقة مكونة من 90 صفحة، طالب فيها القضاة الثلاثة في محكمة الوزراء الإذن بالمضي قدمًا في الدعوى ضد الوزيرين ووكيل رئاسة الوزراء، فيما يعرف إعلاميا بقضية أسامة المصري.
وكانت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني قد أعلنت قبل أيام أن محكمة الوزراء قد أسقطت دعوى ضدها في نفس القضية الخاصة بإطلاق السلطات في روما سراح رجل الامن الليبي من الاحتجاز وإعادته إلى بلاده على متن طائرة حكومية، على الرغم من مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضده بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا بحق مهاجرين.
ووفقًا القضاة، كان ثلاثتهم “على دراية تامة بمحتوى طلبات التعاون التي أرسلتها المحكمة الجنائية الدولية، وخاصةً مذكرة التوقيف الصادرة بحق المصري”.
جدير بالذكر، أن محكمة الوزراء هي هيئة قضائية إيطالية خاصة بالفصل في جرائم يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لمهامهم، وذلك بعد الحصول على إذن من البرلمان.