روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن في إطار عملية إعادة الإعمار السياسي في سورية، مع تولي الحكومة الجديدة السلطة بعد سقوط بشار الأسد، “تلعب إيطاليا دوراً قيادياً، وذلك بفضل حضورنا الدبلوماسي ميدانياً أيضاً. في الواقع، نستمر بكوننا الدولة الوحيدة في مجموعة الدول السبع التي تمتلك سفارة عاملة في دمشق”.
وخلال جلسة استماع أمام في مجلس النواب، حول مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي انعقد في 27 كانون الثاني/يناير الماضي، أضاف الوزير تاياني: “شددت على أهمية مواكبة هذه المرحلة بإجراءات ملموسة وحاسمة بشأن العقوبات التي وُضعت ضد نظام الأسد، وليس ضد سورية”.
وتابع: “إنها قضية تُعدّ حاسمة لأجل التعافي الاقتصادي والاستقرار الطويل الأمد في البلاد وضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين. لذلك جمعت كل الطلبات التي وجهت إليّ خلال الاجتماعات مع المنظمات غير الحكومية ومع جميع ممثلي الكنيسة الذين التقيتهم في سفارتنا بدمشق”.
وقال تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء أيضاً، إن “إيطاليا تلعب دورا ريادياً. لقد حدثت نظرائي الأوروبيين عن مهمتي إلى دمشق في 10 كانون الثاني/يناير، حيث التقيت زعيم الحكومة السورية الجديدة، (أحمد) الشرع، وأكدت له أهمية عملية سياسية شاملة تصون وحدة البلاد، تضمن الحريات الأساسية لجميع السوريين وتعزز دور المسيحيين كمواطنين يتمتعون بكامل الحقوق، لتكون سورية يمكن للاجئين العودة إليها أيضا”.
وذكر وزير الخارجية أن “محاوري (الشرع) أكد لي أن سورية الجديدة تريد أن تكون طرفاً فاعلاً في السلام بالمنطقة. والسلطات السورية لا تلبث تطلق رسائل إيجابية أولية وقد قطعت التزامات مهمة على المستوى المحلي والدولي”، مبيناً أن “آفاق علاقاتنا الثنائية ستعتمد على احترامها الفعلي. وسنواصل مراقبة عمل الحكومة الجديدة بروح يقظة. كما أكد لي أنه سيتم اتخاذ إجراءات لمكافحة الهجرة غير النظامية أيضاً”.
وذكّر تاياني بـ”الإبقاء على اتصال دائم مع جميع اللاعبين الإقليميين الرئيسيين، بدءًا من تركيا والمملكة العربية السعودية. وقد كان هناك إجماع واسع النطاق في بروكسل أيضاً على الحاجة لتحرك سريع وموحد للمساهمة بانتقال سلمي وشامل”، وأنه “مع الوزير النمساوي شالنبرغ، قمنا برفع بعض المقترحات للممثلة السامية كالاس، للمساهمة بالمناقشة بشكل بناء”.
ووصف الوزير “الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في المجلس، بحض من جانب إيطاليا، بأنه إيجابي، إذ ينص على التخفيف السريع للعقوبات القطاعية. إنه ليس شيكًا على بياض، بل وسيلة لمرافقة التعافي الاقتصادي للبلاد، مع لحظات التحقق أيضاً. ولدعم التعافي على وجه التحديد، خصصنا حزمة مبادرات إنسانية أولية بقيمة 10 ملايين يورو، تذهب أموالها لدعم أنشطة الهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني”.
[wkh][/wkh]