روما- أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك عن “قلقه البالغ حيال ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران بشكل ملحوظ خلال العام الماضي”.
وقال تورك في بيان صحفي: “من المقلق للغاية أن نشهد من جديد ارتفاعا في عدد الأشخاص الذين يتعرضون لعقوبة الإعدام في إيران العام تلو الآخر وحان الوقت لأن توقف إيران هذا المدّ المتزايد من عمليات الإعدام”، وفق ما أفاد الموقع الإعلامي للأمم المتحدة.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان “نعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف، فهي تتعارض مع الحق الأساسي في الحياة وتثير مخاطر غير مقبولة بإعدام الأبرياء. ولنقلها بالفم الملآن، لا يمكن أبدا فرضها على سلوك يتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وحث فولكر تورك السلطات الإيرانية على وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وفرض وقف اختياري على استخدامها بهدف إلغائها في نهاية المطاف. وقد ألغت 170 دولة تقريبا عقوبة الإعدام أو أوقفت العمل بها.
يُذكر أن معظم عمليات الإعدام التي نفذت العام الماضي كانت نتيجة جرائم تتعلق بالمخدرات، كما تم إعدام معارضين وأشخاص على صلة باحتجاجات عام 2022. وسُجّل أيضا ارتفاع في عدد النساء اللواتي تم إعدامهن وفق البيان الصحفي.
وحسب الأمم المتحدة، فإن التقارير أفادت بإعدام 901 شخص على الأقل عام 2024، بما في ذلك نحو 40 شخصا في أسبوع واحد فقط في شهر كانون الأول/ ديسمبر. كما أُعدم 853 شخصا على الأقل عام 2023.