روما ـ أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، أن “الحكومة ستواصل دعم دخل الأسر وسيولة الشركات، في مواجهة صدمة بهذا الحجم”.
ووفقًا لبيان صدر عن الوزارة بشأن وثيقة المالية العامة التي أقرها مجلس الوزراء وطرحت على البرلمان، فإن “السياسات التي تعتزم الحكومة إقرارها، تشمل من بين أمور أخرى، تدابير لتمديد بعض الأحكام الاجتماعية”
وقال البيان، إن “إطار المالية العامة يستند إلى التقديرات النهائية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء (Istat) في 3 نيسان/أبريل”، إذ “تُظهر الأرقام النهائية لعام 2025 عجزًا بنسبة 3.1٪، وهو أعلى بقليل من تقديرات أكتوبر الماضي (بنسبة 3٪) الواردة في وثيقة تخطيط المالية العامة، وذلك بسبب زيادة قروض البناء”، في إشارة إلى المكافأة الإضافية.
وذكرت الوزارة، أن “هذا التقدير أقل على أية حال من توقعات مكتب إدارة الميزانية العامة (بنسبة 3.3٪)، والتي أكدتها لاحقًا وثيقة تخطيط المالية العامة لعام 2025”. وأكدت الوثيقة، أن “هذا الأمر يشير إلى أن العودة إلى عتبة الـ3٪ قد حدثت بوتيرة أسرع مما كان مخططًا له في البداية”.
وأشارت الوثيقة، إلى أن “من المتوقع أن تظهر آثار الصراع في الشرق الأوسط بشكل كامل بدءًا من الربع الثاني للعام الجاري”، إذ “شهد الربع الأول نموًا إيجابيًا طفيفًا، يليه نمو شبه معدوم في الناتج المحلي الإجمالي في منتصف العام، ثم انتعاش طفيف في الربع الأخير”.
وأشارت الوزارة إلى “أن النمو المتوقع لهذا العام سيكون أقل من المنتظر في وثيقة التخطيط المالي الصادرة في تشرين الأول/أكتوبر (من 0.7٪ إلى 0.6٪)، مع تعديل تنازلي تم تخفيفه، بفضل ترحيل إحصائي من عام 2025 إلى عام 2026 أكثر تفاؤلًا”.
ووفقًا للتقديرات، “سيرتفع التضخم من 1.4٪ في عام 2025 إلى 2.8٪، مما يعكس ارتفاعًا كبيرًا في أسعار النفط والغاز، ليبلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2026، ثم ينخفض تبعًا لانخفاض أسعار الطاقة”، حسب الوثيقة.