روما ـ رأت مستثمرة إيطالية، أنه “كان من الأفضل الانسحاب فورًا من إجراءات تجاوز العجز المفرط، لكن دعونا لا نثير ضجة”، مبينةً أن “القيد الوحيد الذي يترتب على ذلك هو العجز عن تفعيل زيادة الإنفاق الدفاعي على الفور”.
وفي تصريحات لصحيفة (كورييري ديلّا سيرا) الخميس، قالت سيدة الأعمال إيمّا مارتشيغاليا، إنه “بخلاف ما سلف ذكره، لن تتغير الأمور كثيرًا: حتى لو كانت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9٪ بدلًا من 3.1٪ على سبيل المثال، فسيتعين علينا الاستمرار باتباع مسار الخفض”.
وأشارت إلى أن “علاوة على ما سبق وذكرت، لن يتغير تقييم الأسواق بشكل كبير”، إذ “يُظهر اتجاه الفارق أن إيطاليا تُعتبر بالفعل دولة موثوقة”. وأعربت عن “الاعتقاد بأن على إيطاليا أن تسعى لإيجاد حلفاء في أوروبا لتخفيف ميثاق الاستقرار”.
وذكّرت الرئيسة السابقة، لاتحاد الصناعيين الايطاليين (كونفيندوستريا)، بأن “نحن الوحيدون الذين يطالبون بذلك الآن، لكن هذا ما كانت عليه الحال خلال جائحة كوفيد-19 أيضًا”، عندما “حذت الدول الأخرى حذونا لأنها أدركت أن المشكلة تؤثر على الجميع”.
وحذّرت مارتشيغاليا، من أن “الوضع إذا تفاقم على صعيد الأزمة الدولية، وكنا الوحيدين الذين نعاني من ضعف النمو والتضخم، فأعتقد أنه سيكون من المنطقي أيضًا أن نعتمد على أنفسنا، بمعنى زيادة العجز”، فـ”الناس الذين يعانون من صعوبة توفير الطعام لأسرهم والوقود لسياراتهم، والشركات المتأزمة، تأتي في المقام الأول قبل نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي”.
ورأت المستثمرة، أن “على الحكومة إعطاء الأولوية للنمو، ذلك المستدام، بل النمو أولاً، ثم الميزانية والديون المشتركة، وتقليل البيروقراطية”. وذكرت أن “مع كادر المفوضية الأوروبية هذا، هناك تحرك ما، لكنه غير كافٍ”.
وشددت مارتشيغاليا، على أن “إذا أردنا المزيد، فلا بد من تجاوز شرط الإجماع”، كما أن “هناك أمر أخير: تدرس بروكسل تخفيف القيود على دعم الدولة، لكن ذلك سيقوض السوق الموحدة”. واختتمت مشيرةً إلى أن “المنافسة بين الشركات التي تتلقى الدعم بمجال الطاقة في بلد دون آخر ليست عادلة”.