روما- رحبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بإعطاء البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر اليوم لقواعد الإعادة الجديدة للمواطنين الذين لا يحق لهم البقاء داخل حدود التكتل الموحد.
وكتبت رئيسة حكومة يمين الوسط على وسائط التواصل الاجتماعي: “أوروبا تتحرك أخيراً في الاتجاه الصحيح، على طول مسار دعمته إيطاليا بقوة”.
وأردفت “مع مراكز الإعادة، تتسع إمكانية تحديد بلد إعادة المهاجرين غير النظاميين، لتشمل ليس فقط بلدان المنشأ، ولكن أيضاً بلدان ثالثة”.
بالنسبة لميلوني، هذه “خطوة مهمة نحو جعل عمليات إعادة المواطنين إلى أوطانهم أكثر فعالية، وتعزيز مراقبة الحدود، ومنح أوروبا في النهاية سياسة هجرة أكثر شمولاً”.
وبأغلبية 389 صوتاً مؤيداً، و206 أصوات معارضة، وامتناع 32 عن التصويت، وافق البرلمان الأوروبي على المضي قدماً إلى المرحلة التالية من العملية التشريعية لنظام موحد محدث للاتحاد الأوروبي بشأن قوانين إعادة المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي.
وتتيح القوانين الجديد ترحيل طالبي اللجوء إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي تُصنف على “دول منشأ ودول ثالثة آمنة”، حتى لو لم يكن لمقدم الطلب صلة مباشرة بتلك الدولة.
كما أعرب المشرعون الأوروبيون عن دعمهم لإقامة مراكز إعادة خارج حدود الاتحاد مخصصة لاحتجاز مهاجرين غير نظاميين وطالبي اللجوء المرفوضين بانتظار ترحيلهم النهائي، وهي خطوة تهدف لتخفيف الضغط عن مراكز الاستقبال.