روما ـ أعرب برلماني إيطالي معارض، عن الاقتناع بأنه “بعد عامين من تولي حكومة (جورجا) ميلوني مهام السلطة في البلاد، تلك الحكومة التي كانت تُنادي، عندما كانت في المعارضة، بعدم التساهل مطلقًا إزاء الأمن، لم يعد هذا العنصر موجودًا”.
وكتب عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب “إيطاليا حيّة”، دافيدي فاراوني، على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، أن “المعطيات الصادرة عن وزارة الداخلية نفسها تُظهر أن نسبة الجريمة في إيطاليا قد ازدادت”.
وأشار فاراوني، إلى أن “في عام 2024، زادت حوادث السرقة بنسبة 3٪ على أساس سنوي. وارتفعت الجرائم المتعلقة بالمخدرات بنسبة 3.9٪، كذلك الاعتداءات الجنسية وبنسبة هائلة إذ بلغت 7.5٪، إلحاق الضرر العمد بنسبة 5.8٪ وتدمير الممتلكات بنسبة 1.6٪”.
واسترسل: “كما أن جرائم الشوارع، بما في ذلك السرقات ازدادت بنسبة 1.8٪ وهي آخذة في الارتفاع”. لقد “عادت جرائم القتل إلى أكثر من 300 جريمة، وارتفعت جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي بنسبة 10٪، وارتفعت عمليات الاحتيال الإلكتروني بنسبة 25% مقارنةً بعام 2021”.
وذكر البرلماني، أن “كل هذا لا يأخذ بالاعتبار حتى مشكلة 38 ألف قاصر تم الإبلاغ عنهم أو اعتقالهم في عام 2024، إذ تتجاوز الجرائم التي يرتكبها من هم دون سن 18 عامًا الآن 5٪ من الإجمالي الوطني، وفي محافظات أوديني ومانتوفا ونابولي، بلغت هذه الجرائم ذروتها من حيث حالة الطوارئ الاجتماعية”.
وخلص فاراوني الى القول، إن “المفارقة واضحة: تيار اليمين الذي نادى بالنظام والأمن، يحكم أكثر بلدان العالم انعدامًا للأمن في السنوات الأخيرة”.