اتفاق مؤقت للشراكة الاقتصادية وحماية الاستثمارات بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا

نوفمبر 18, 2026
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أجاز مجلس الاتحاد الأوروبي الأربعاء توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (Cepa) واتفاقية حماية الاستثمارات (Ipa) بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا وتطبيقهما مؤقتًا، وفقًا لبيان رسمي.

ويتطلب إبرام الاتفاقيتين رسميًا موافقة البرلمان الأوروبي، إذ ستُحالان إليه قبل أن يتخذ المجلس قراراته بشأن إبرامهما ودخولهما حيز النفاذ الكامل.

وسيبدأ التطبيق المؤقت بعدما يُخطر كلّ من الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة.

وأوضح البيان أن الجانبين يسعيان إلى تطبيق الاتفاقيتين في أقرب وقت ممكن، لأن إندونيسيا ستخرج، اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير 2027، من نظام الأفضليات المعمّم للاتحاد الأوروبي، ما سيفقد صادراتها المعاملة الجمركية التفضيلية.

وتنص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.

عند اكتمال تنفيذها، سيشمل التحرير ما يصل إلى 98.5% من البنود الجمركية، وستُلغى 96% من الرسوم الجمركية الإندونيسية خلال خمس سنوات، بما يحقق وفورات تُقدّر بنحو 600 مليون يورو سنويًا.

كما ستُلغى خلال خمس سنوات الرسوم المفروضة على السيارات الأوروبية، التي تصل حاليًا إلى 50%.

ويشمل خفض الرسوم أيضًا المنسوجات والأحذية والمنتجات الكيميائية والأدوية والآلات والمعدات الكهربائية.

وتيسّر الاتفاقية أيضًا تجارة الخدمات والنفاذ إلى أسواق المشتريات الحكومية وحماية الملكية الفكرية.

كما تنص على التعاون في مجالات الطاقة والمواد الخام والتجارة الرقمية، وتتضمن فصلًا بشأن التنمية المستدامة يشمل التزامات تتعلق بالمناخ والبيئة وحقوق العمال، ويجعل من اتفاق باريس عنصرًا أساسيًا فيها.

وبالنسبة إلى قطاع المنتجات الزراعية والغذائية في الاتحاد الأوروبي، الذي تبلغ قيمة صادراته إلى إندونيسيا نحو مليار يورو سنويًا، ستُلغى الرسوم على معظم المنتجات، بما فيها منتجات الألبان واللحوم والأغذية المصنّعة والفواكه والخضراوات، كما ستُحمى 221 من المؤشرات الجغرافية الأوروبية.

وسيظل الأرز والسكر والإيثانول مستثناة من التحرير، فيما ستخضع منتجات حساسة أخرى لحصص جمركية محدودة.

وتستكمل اتفاقية حماية الاستثمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بتوفير ضمانات للمستثمرين من الجانبين تشمل الحماية من نزع الملكية غير المشروع، والمعاملة العادلة والمنصفة، وعدم التمييز، وحرية تحويل المدفوعات، مع الحفاظ على الحق في اتخاذ تدابير تنظيمية لتحقيق أهداف المصلحة العامة، مثل حماية الصحة والبيئة والمناخ.

وتنص الاتفاقية كذلك على آليات لتسوية النزاعات بين الطرفين، ووساطة طوعية في النزاعات بين المستثمرين والدول، فضلًا عن برنامج عمل للتفاوض مستقبلًا بشأن نظام لتسوية هذه النزاعات الأخيرة.