بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية عن “مكتب للعقوبات”، سيجمع خبرات الجهاز التنفيذي للتكتل الموحد في “جميع مراحل التدابير التقييدية، بدءًا من صياغة السياسات وصولًا إلى التنفيذ والإنفاذ والتصدي للتحايل، بما يشمل الحوار مع الدول غير الأعضاء”.
وأوضحت المفوضية، في بيان، أن المكتب سيباشر عمله في 16 كانون الثاني/يناير 2027، وسيكون تابعًا للأمانة العامة، على أن تتولى مفوضة الخدمات المالية، ماريا لويس ألبوكيركي، الإشراف السياسي عليه.
وسيشمل عمل المكتب الجديد جميع أنظمة العقوبات، ولا سيما تلك المفروضة على روسيا وبيلاروسيا، وكذلك إيران وكوريا الشمالية وسورية، فضلًا عن الأنظمة المتعلقة بالتهديدات الهجينة والجريمة المنظمة.
وسيزوّد المكتب الدول الأعضاء بـ”إرشادات أسرع بشأن الامتثال، إلى جانب تبادل البيانات وتقديم التحليلات الاقتصادية والفنية، بهدف ضمان تطبيق موحّد للعقوبات”.
كما سيضم خبراء من الأمانة العامة، والمديريات العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (Fisma)، والتجارة، والضرائب والاتحاد الجمركي، والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال وغيرها من الإدارات.
وسيدعم المكتب أيضًا المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بالعقوبات، بالتنسيق مع الدول غير الأعضاء للحد من مخاطر الالتفاف على التدابير عبر مسارات تجارية بديلة أو قنوات مالية أو شبكات إمداد.
كما عيّنت المفوضية لارس دانييلسون مبعوثًا دوليًا خاصًا لتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي، على أن يتولى مهامه اعتبارًا من 6 شباط/فبراير 2027، خلفًا للحالي ديفيد أوسوليفان.