بروكسل ـ خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن “إيطاليا واليونان وقبرص وإسبانيا تتعرض لضغوط الهجرة”.
وقد أعلن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ذلك خلال إطلاق الدورة السنوية الثانية لإدارة الهجرة، وهو تقرير مطلوب بموجب الميثاق الجديد للهجرة واللجوء، والذي دخل حيز التنفيذ الكامل منذ الصيف الماضي.
وتم تسليط الضوء في بيان للمفوضية الأوروبية الجمعة، “على وضع اليونان وقبرص بسبب المستوى غير المتناسب من الوافدين خلال العام الماضي”، بينما “برزت إيطاليا بسبب العدد غير المتناسب من الوافدين عقب عمليات البحث والإنقاذ في البحر”، وكذلك “إسبانيا في ضوء الوضع العام وحادثة سبتة على وجه الخصوص”.
ووفق البيان، “ستتمكن الدول الأربع من الاستفادة من صندوق التضامن، رهناً بتطبيق قواعد المسؤولية. وبالنسبة لإيطاليا، التي أحرزت تقدماً في هذا الصدد، ترى بروكسل أن اتخاذ خطوات إضافية ضروري وستواصل مراقبة الوضع”.
وذكر البيان، أن “بلجيكا، جمهورية التشيك، ألمانيا، إستونيا، أيرلندا، فرنسا، كرواتيا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، بولندا، رومانيا، سلوفينيا وفنلندا، معرضة لخطر ضغوط الهجرة”. وأوضحت المفوضية، أن “العدد المرتفع نسبياً للوافدين غير النظاميين، التنقلات الثانوية غير المصرح بها، طلبات اللجوء أو الحماية المؤقتة للنازحين الفارين من الحرب الروسية في أوكرانيا، فضلاً عن خطر استغلال هذه التدفقات، كلها عوامل مؤثرة”.
وأكد البيان، أن “هذه الدول ستحظى بأولوية الوصول إلى حزمة دعم الهجرة الدائمة للاتحاد الأوروبي، وسيتم إعادة تقييمها على وجه السرعة عند الضرورة”، مشيراً إلى أن “صوفيا، براغ، تالين، زغرب، فيينا ووارسو تواجه أوضاع هجرة كبيرة نتيجة التأثير التراكمي للسنوات الخمس الماضية، وسيكون بإمكانها طلب خصم كلي أو جزئي من مساهماتها في صندوق التضامن من المجلس”.
كما اقترحت المفوضية على المجلس “إنشاء صندوق التضامن لعام 2027، والذي يستهدف الدول التي تتعرض لضغوط. وكما هو مطلوب بموجب الميثاق، يعود إلى المجلس الآن تحديد حجم الصندوق ومساهمة كل بلد، والذي يمكن اختيار المشاركة به من خلال استقبال المهاجرين، تعويضهم البلدان عن المسؤولية، الدعم المالي، تدابير بديلة أو مزيج من هذه الخيارات”.
وخلص بيان المفوضية الأوروبية، إلى القول، إن “بمجرد اتخاذ القرار، ستصبح المساهمات عامة وملزمة قانونًا”.