روما ـ أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن “المفوضية الأوروبية وافقت على مرسوم القانون الخاص بدعم فواتير الطاقة”، والذي “سيخفف من أثر التكاليف”، على الأسر والشركات.
وفي رسالة وجهتها ميلوني للمؤتمر العام للجمعية الوطنية للصناعة وقطاع الخدمات (إيكونوميكا 2026) الجمعة، قالت إن “مخرجات المجلس الأوروبي الأخير أبرزت عدة أولويات روجنا لها، ولا سيما ضرورة خفض تكاليف الطاقة، حماية الإنتاج الصناعي الأوروبي، معالجة تقلبات أسعار ثاني أكسيد الكربون وتأثيرها على تكاليف الكهرباء، وذلك في إطار المراجعة الجارية لنظام تداول الانبعاثات”.
وأضافت أن ما سلف ذكره “لا يقل أهمية عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المفوضية الأوروبية بشأن مرسوم قانون الطاقة”، فـ”بعد أشهر عديدة من المفاوضات، حظينا بالضوء الأخضر، وسيخفف هذا الإجراء من أثر تكاليف الطاقة ويحد من تأثير ارتفاع أسعار الغاز على أسعار الكهرباء للأسر والشركات”.
وذكرت رئيسة مجلس الوزراء، أن “تكلفة الطاقة لا تزال تشكل الشغل الشاغل للمنتجين، لذلك فهي أولوية قصوى بالنسبة لنا. ولهذا السبب، أردنا في قانون الميزانية الجديد اتخاذ خطوات إضافية نحو الأمام”.
واسترسلت رئيسة الحكومة، أنه “لم نكتفِ بتأكيد آلية تحرير الطاقة للشركات كثيفة الاستهلاك لها، بل استحدثنا أيضاً آلية تحرير طاقة جديدة مخصصة تحديداً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهذا يعني أسعار أكثر استدامة لمن يدعمون قطاعنا الإنتاجي، مواردنا المخصصة، وجداول زمنية متوافقة مع اللوائح الأوروبية”.