روما- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني على أن “الأمن أولوية، فبدونه لا حرية”، في إشارة إلى اتهامات وجهتها قوى بالمعارضة للحكومة بزيادة الانفاق العسكري وتقليصه في قطاعات مدنية، كالصحة والتعليم.
وقال تاياني، في تصريحات متلفزة صباح الجمعة “على سبيل المثال، تتمثل مهمة الأمن في العمليات العسكرية التي تضمن حرية الملاحة لسفننا التجارية، مُذكّراً بأن “مهمة أسبيدس، التي تقودها إيطاليا، تضمن أمن سفننا التجارية التي تنقل منتجات شركاتنا إلى أفريقيا وآسيا والعالم أجمع، وهي تهدف تحديداً إلى حماية اقتصادنا”.
وأضاف تاياني، المسؤول عن ملف التجارة الدولية بحكومة يمين الوسط “هذا أمرٌ جوهري. من يضمن مكافحة الهجرة؟ من يضمن السيطرة على الأراضي ضد الجريمة المنظمة؟ من يضمن الأمن في مناطقنا؟ إنهم رجال ونساء يرتدون الزي العسكري. من يتدخل عند وقوع كارثة طبيعية؟ ومن يتدخل عندما، على سبيل المثال، يلزم نقل قلب أو كبد لإجراء عملية زرع؟ إنه الجيش دائماً.”
وخلص إلى القول: “لذلك، عندما نتحدث عن الأمن، يجب ألا نلجأ إلى الدعاية، بل أن نقرأ فصلاً فصلاً ما يجري، بما في ذلك أجور النساء والرجال الذين يخاطرون بحياتهم يومياً لحماية المصالح الوطنية في جميع أنحاء العالم. من يضمن تحركاً جاداً من الأمم المتحدة في لبنان؟ إنه الجيش الإيطالي. من يضمن هدنة بين كوسوفو وصربيا في البلقان؟ إنه الجيش الإيطالي. لذلك، لضمان حريتنا وأمننا، لا يمكننا التغاضي عن الإنفاق على الأمن”.