روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن “من يقول إن مزيدًا من الأمن يعني عددًا أقل من المستشفيات والموارد المخصصة للخدمات الأساسية من قبل حكومة تروج للحرب، يكذب عالِما بأنه يفعل ذلك”.
وأشارت ميلوني، في إحاطة أمام مجلس الشيوخ، الأربعاء، إلى أن “الأكثر من ذلك، أن الأشخاص أنفسهم الذين يتهموننا اليوم من صفوف المعارضة، عندما كانوا في الحكومة، وافقوا في خضم الجائحة، على زيادة الإنفاق العسكري بنحو 15 مليار يورو. ولم تكن الحرب في أوكرانيا قد اندلعت بعد”.
وأضافت رئيسة الحكومة: “أما بالنسبة لمسألة الموارد، فكما قلت من قبل، إن الأمن والطاقة وجهان لعملة واحدة. بدون أمن، ترتفع تكاليف الطاقة، وبدون الطاقة، قد لا يتبقى شيء ندافع عنه. لهذا السبب طلبنا، وحظينا بإمكانية استخدام بند الضمان الوطني، لا للإنفاق الدفاعي وحسب، بل للتدابير اللازمة لمعالجة أزمة الطاقة أيضًا”.
وأكدت ميلوني، أن “النتيجة هي أننا، من الهامش الأقصى البالغ 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي المنصوص عليه في البند، قررنا استخدام 1.2٪، مقسمة بالتساوي: 0.6٪ للتدابير ضد ارتفاع أسعار الطاقة، وحوالي 14 مليار يورو للأسر الضعيفة والشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، و0.6٪ أخرى للدفاع والأمن”.
واسترسلت: “أي أننا اخترنا، في ضوء السياق الراهن، عدم استخدام كل الهامش المتوقع للدفاع، لكنني أتذكر أن مزيدًا من المرونة بمجالي الدفاع والأمن يعني في الأساس توفير موارد إضافية مقارنة بتلك التي تسمح بها المعايير الأوروبية”.
وخلصت رئيسة مجلس الوزراء، محذِّرة من أن “هذه ليست أموالاً مأخوذة من الرعاية الصحية أو المدارس، بل إننا لم ننفقها على الدفاع، فلن نتمكن من إنفاقها على أي شيء آخر”.