بروكسل/دبلن- تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية تأجيل سريان التدابير المتعلقة بانبعاثات واردات الطاقة، المنصوص عليها في لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن الميثان منذ عام 2024.
أكد ذلك مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، دان يورغنسن، لدى دخوله الثلاثاء الاجتماع غير الرسمي لوزراء الطاقة الأوروبيين المنعقد في دبلن.
واعترف يورغنسن بـ”صعوبات في التنفيذ، ولا سيما فيما يتعلق بالواردات”، وقال: “لهذا السبب، وبعد الاستماع إلى غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد، كلّفت بدراسة إمكانية تأجيل دخول القواعد المتعلقة بالواردات حيّز التنفيذ”.
وذكّر يورغنسن بأن الاتحاد الأوروبي أقرّ “واحدًا من أكثر التشريعات طموحًا في العالم، إن لم يكن الأكثر طموحًا”، لخفض انبعاثات الميثان، وهو غاز دفيئة (Greenhouse) أشد تأثيرًا بكثير من ثاني أكسيد الكربون، وإن كان أقصر عمرًا.
ومع تأكيده مجددًا هدف معالجة هذه الانبعاثات أيضًا على مستوى الواردات، أوضح المفوض أن الخطوة الأولى في احتمال التأجيل “ستكون التحقق من الإمكانات القانونية المتاحة”.
وأضاف: “بعد ذلك، بطبيعة الحال، سيكون على المشرّعين المشاركين أيضًا أن يقرروا ما إذا كانوا سيمضون في هذا الاتجاه”، مشددًا على وجود “أسباب مرتبطة بأمن الإمدادات”.
وعمليًا، سيشمل التأجيل مستوردي الغاز والنفط والفحم، الذين يُفترض أن يثبتوا، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2027، أن الشركاء من خارج الاتحاد الأوروبي يعتمدون أنظمة مكافئة لقياس الانبعاثات والتحقق منها.
وأردف المفوض مطمئنا: “لسنا بعدُ في أزمة تتعلق بأمن الإمدادات، ولا نتوقع الدخول فيها. لكن، بينما نقترب من شتاء يُتوقع أن يكون صعبًا، نريد أن نفهم ما إذا كان من الممكن إزالة أي حالة من عدم اليقين. ولهذا السبب أعربت لي دول أعضاء كثيرة عن مخاوفها، ونحن الآن ندرس الخيارات المتاحة. وإذا قررنا في نهاية المطاف التأجيل، فسيتعين بطبيعة الحال أن يوافق البرلمان على ذلك”.