بروكسل ـ أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن “المفوضية تقترح الإفراج عن 4.2 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة، وإعادة فتح أبواب برنامجي إيراسموس+ وهورايزون أوروبا أمام الطلاب والباحثين المجريين”.
وفي تصريح نشرته المسؤولة الأوروبية على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء، قالت
: “يسعدني أنهم سيتمكنون مرة أخرى من الاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها اتحادنا، وهذا يدل على أن الإصلاحات تُؤتي ثمارها”.
وينطوي اقتراح المفوضية المقدم إلى المجلس الأوروبي، والذي أوضحته فون دير لاين، على رفع تدابير حماية ميزانية الاتحاد الأوروبي التي تم اعتمادها في كانون الأول/ديسمبر 2022 ضد المجر، كجزء من لائحة شروط سيادة القانون.
وقد قامت المفوضية الأوروبية بدراسة التدابير التصحيحية التي أبلغت بها بودابست مطلع أيلول/سبتمبر وآليات تنفيذها، وخلصت إلى أن المجر قد تجاوزت المشكلات الحرجة التي تم تحديدها سابقًا في مجالات المشتريات العامة، إطار مكافحة الفساد، مخاطر تضارب المصالح، وفعالية النظام القضائي”، وذلك وفقًا لبيان رسمي.
وأشارت المفوضية إلى أن “المجر، عززت على وجه الخصوص، صلاحيات هيئة النزاهة وحقها في الوصول إلى البيانات اللازمة، أنشأت نظامًا شاملًا للإفصاح عن الأصول، زادت من الشفافية، عالجت مخاطر تضارب المصالح المرتبطة بصناديق المصلحة العامة بهدف إلغائها، وسعت نطاق الرقابة القضائية على قرارات سلطات التحقيق والملاحقة القضائية، عززت بشكل كبير الضوابط على تمويل الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن الشفافية بالمشتريات والإنفاق العام عمومًا”.
وأضاف البيان أن “انضمام المجر إلى مكتب المدعي العام الأوروبي، إلى جانب القواعد الجديدة المتعلقة بالملكية المستفيدة والمشتريات العامة، يعزز مكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح، بالإضافة إلى التدابير المعتمدة بموجب لائحة الشروط”.
وأشار البيان، إلى أن “أمام المجلس الآن شهر واحد لاتخاذ قرار بشأن الرفع المقترح للإجراءات، والتي تمثلت بتعليق 55% من التزامات الميزانية لثلاثة برامج سياسة التماسك للفترة 2021-2027 ومنع المفوضية من الدخول في التزامات قانونية جديدة مع صناديق المصلحة العامة والكيانات التي تديرها لأموال الاتحاد الأوروبي المنفذة تحت إدارة مباشرة أو غير مباشرة، مثل برنامج إيراسموس+ وبرنامج هورايزون 2020”.