باريس ـ أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا، أن “من المتوقع أن يرتفع التضخم على المدى القريب، انعكاسًا لارتفاع أسعار السلع، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجيًا في عام 2027، عندما سيسهم انخفاض أسعار الطاقة وتشديد السياسة النقدية في الحد من الضغوط التضخمية الأوسع نطاقًا”.
ووفقًا لتقرير التوقعات الاقتصادية المؤقتة الصادر عن المنظمة الأربعاء، فـ”من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي في مجموعة العشرين من 4.1% في عام 2026 إلى 3.6% في عام 2027″، كما أن “من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الأساسي في الاقتصادات المتقدمة من 2.7% في عام 2026 إلى 2.5% في عام 2027”.
وأكد التقرير، أن “إزاء الصدمة المتجددة في أسعار الطاقة وارتفاع التضخم عن المستوى المستهدف، يجب على البنوك المركزية ضمان استقرار توقعات التضخم. وقد يكون من الضروري إجراء مزيد من التعديلات على السياسة النقدية إذا ظهرت مؤشرات على اتساع نطاق ضغوط الأسعار أو تراجعت آفاق النمو بشكل كبير”.
ووفقًا للمنظمة، فـ”إن حماية الاستقرار المالي تتطلب إشرافاً دقيقاً وسياسات تنظيمية صارمة مستمرة للوسطاء الماليين غير المصرفيين والعملات المشفرة، بما في ذلك معالجة الثغرات في البيانات”.