روما- أفاد المصرف المركزي الايطالي (بنك إيطاليا) بأن الدين العام سجل انخفاضاً طفيفاً في تموز/يوليو الماضي متراجعا بمقدار 1.5 مليار يورو مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 3,205.8 مليار.
وأشار بنك إيطاليا، في نشرته “المالية العامة: متطلبات الاقتراض والديون” إلى أن هذا الانخفاض يعكس فائضاً نقدياً قدره 16.1 مليار يورو، قابله جزئياً ارتفاع في السيولة المتاحة لدى الخزانة بمقدار 14.0 مليار يورو، لتبلغ 75.7 ملياراً، إضافة إلى أثر فروق الإصدار والاسترداد، وعلاوات الإصدار والسداد، وإعادة تقييم السندات المرتبطة بالتضخم، وتغير أسعار الصرف، بما مجموعه 0.5 مليار يورو.
من حيث التوزيع بحسب القطاعات الفرعية، فيعود انخفاض الدين إلى التراجع المسجّل لدى الإدارات المركزية بمقدار 1.1 مليار يورو، ولدى الإدارات المحلية بمقدار 0.3 مليار يورو.
أما دين هيئات الضمان الاجتماعي فبقي من دون تغيير.