ويكلو ـ أكدت وزيرة الخارجية الأيرلندية، هيلين ماكنتي، أن “علينا التحرك بشكل جماعي وضمان أن يكون موقف الاتحاد الأوروبي متسقًا فيما يتعلق بدعم القانون الدولي في سياق خطط إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية”.
وفي تصريحات لدى دخولها إلى اجتماع مجلس الشؤون الخارجية (بصيغة غيمينش) المنعقد الأربعاء في ويكلو، أضافت ماكنتي، أن “الاتحاد الأوروبي لم يفعل ذلك حتى الآن: فليس من المعقول الادعاء بأننا نريد دعم القانون الدولي في محفل ما، ولا نفعل ذلك في محفل آخر”.
وأكدت الوزيرة التي تتبنى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: “لقد كنا جميعًا واضحين للغاية، جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتبر هذه المستوطنات غير قانونية. هذا موقف موحد”، مشيرةً إلى أن الهدف العام “واضح: إن السبيل الوحيد للحل السلمي، ليس فقط بين إسرائيل وفلسطين، بل للمنطقة بأسرها، هو حل الدولتين”.
ورأت وزيرة الخارجية، أن “لهذا السبب يُعدّ الأمر بالغ الأهمية، لا سيما بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بالمضي قدمًا في مشروع E1، الذي سيُلحق ضررًا بالغًا لا يُمكن إصلاحه بفرص التوصل إلى حلٍّ كهذا”.
وتابعت: “أتوقع أن يكون حديثنا هذا الصباح مع الزملاء واضحًا للغاية: يجب علينا التحرك والرد، وخاصةً على انتهاكات القانون الدولي”، مُشيرةً إلى أن دبلن قد سنّت تشريعًا لحظر البضائع القادمة من المستوطنات غير القانونية.
وأردفت: “أعلم أن زملاء عديدين آخرين، سواءً من أثاروا هذا الاحتمال أو من لم يفعلوا، يُفكّرون باتخاذ الخطوة نفسها”. لكن يجب أن نتحرك بشكل جماعي. يجب أن نضمن اتساق موقفنا عندما نتحدث عن احترام القانون الدولي، وأن نُطبّق هذا المبدأ في كل محفل وفي كل مكان في العالم”.