بروكسل ـ كشف تقرير أوروبي، عن أن “132,600 شخصاً من رعايا تابعين لدول ثالثة، مُنعوا من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي عند الحدود، لتُسجّل بذلك زيادة بنسبة 7.1٪ مقارنةً بعام 2024″، عندما توقف العدد عند 123,835 شخصًا.
وأفاد مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، بأن “عدد الأشخاص الذين وُجدوا في وضع غير نظامي في إحدى دول الاتحاد الأوروبي قد انخفض بنسبة 21.7٪، ليصل إلى 719,395 في عام 2025، من 918,525 في عام 2024”.
وأوضح التقرير، أن “خلال العام نفسه، تم إخطار 491,950 شخصاً من رعايا دول ثالثة بأوامر مغادرة إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بزيادة قدرها 5.8٪ مقارنةً بعام 2024″، إذ كان العدد 464,985.
وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن “عقب صدور الأوامر، تمت إعادة 135,460 شخصًا إلى أوطانهم، بزيادة قدرها 20.9٪ مقارنةً بـ112,040 شخصًا في عام 2024″، مبيناً أن “ألمانيا سجلت أعلى عدد من عمليات الإعادة إلى دول ثالثة (29,295)، تليها فرنسا (14,940) ثم السويد (11,250)”.
وخلص تقرير (يوروستات) إلى القول، إن “الغالبية العظمى من المهاجرين الذين تمت إعادتهم، كانوا قد قدموا عن طريق تركيا (13,405)، جورجيا (10,475)، سورية (8,370) وألبانيا (8,020) “.