روما ـ أعلن وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي جانكارلو جورجيتّي، أن “التوقعات تؤكد أن نسبة العجز/الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض إلى ما دون عتبة 3٪ بحلول هذا العام، وستواصل مسارها التنازلي في السنوات المقبلة”.
وقال الوزير جورجيتّي في معرض تقديمة وثيقة المالية العامة، بروما الخميس، إن “هذا التوجه إذا تأكد هذا العام، فسيتيح لإيطاليا الخروج من إجراءات العجز المفرط خلال عام 2027″، وذلك “بما يتماشى وتوصية المجلس الأوروبي”.
وأشار الوزير، إلى أن “في مواجهة صدمة بهذا الحجم، ستواصل الحكومة دعم دخل الأسر المتاح وسيولة الشركات. سيكون من غير المسؤول عدم القيام بذلك، إذ ستكون التكلفة المترتبة على ذلك من حيث الضرر المستمر للاقتصاد والنسيج الاجتماعي غير مقبولة مطلقًا”.
وتابع جورجيتّي، أن “في الوقت الراهن، وكما يتضح من التدابير المتخذة منذ بداية العام، تم تنفيذ التدخلات من خلال إعادة تخصيص مكونات أخرى من الميزانية، مما أدى إلى حيادها من منظور المالية العامة”.
وحذّر الوزير القيادي في حزب الرابطة، من أن “الوضع الاقتصادي إذا تدهور بشكل كبير، فلا يمكن استبعاد احتمال أن تُثقل التدابير الإضافية كاهل المالية العامة في نهاية المطاف. في هذه الحالة، سندعم المقترحات التي من شأنها أن تُمكّن المفوضية الأوروبية من تقديم استجابات فعّالة لهذا الوضع الاقتصادي الخطير”.