بروكسل- أعلن متحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي أن التكتل الموحد يسعى إلى اعتماد الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا بحلول 24 شباط/فبراير الجاري، الذي يوافق الذكرى السنوية الرابعة للحرب على أوكرانيا.
وأعلن المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أنور العنوني، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن حزمة العقوبات الجديدة المقترحة من المفوضية الأوروبية تخضع الآن للنقاش.
وقال: “نواصل العمل على اتخاذ تدابير لحرمان روسيا من الأموال والسلع والتقنيات عن روسيا، التي تدعم حربها ضد أوكرانيا”.
وأردف المتحدث “تحليلنا الاقتصادي واضح تماماً: العقوبات تُلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الروسي. سأعطيكم مثالاً: سعر الفائدة الرئيسي لا يزال مرتفعاً جداً، على سبيل المثال، عند 16%”.
ورأى العنوني أن إصرار موسكو على رفع الاتحاد الأوروبي للعقوبات “يُظهر مدى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الروسي، ولذلك يجب علينا مواصلة الضغط، وسنواصل ذلك”.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت مطلع الشهر الجاري إلى أن الحزمة الجديدة تهدف إلى “زيادة الضغط على روسيا للجلوس إلى طاولة مفاوضات بنية صادقة لتحقيق السلام”.
ولفتت فون دير لاين إلى أنه “مع اقترابنا من العام الرابع للحرب الوحشية ضد أوكرانيا، تواصل روسيا تصعيد جرائم الحرب، مستهدفةً البنية التحتية المدنية والمنازل”.