روما ـ رأت القيادية في الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، لاورا بولدريني، أن “البرلمان الأوروبي يقوض حق اللجوء بالموافقة على قائمة ما تُسمى: الدول الثالثة الآمنة، ودول المنشأ الآمنة”.
وقالت بولدريني، وهي رئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في العالم بمجلس النواب، إن هذا الأمر، يأتي “يوم انتشار الأخبار عن غرق سفينة أخرى وفقدان 53 شخصًا، بينهم طفلان، وبعد أسبوع من أكبر مجزرة للمهاجرين في البحر المتوسط، أودت بحياة ما لا يقل عن ألف شخص خلال إعصار هاري، وسط تجاهل تام”.
وأضافت بولدريني، التي شغلت منصب رئيس مجلس النواب: “لكن الحق باللجوء أمرٌ نسبي، فهو يخص الأفراد، إذ قد يكون بلدٌ ما آمناً للبعض وغير آمن للآخرين، وأوروبا التي تسعى لإيجاد دول ثالثة آمنة تفوضها بإدارة إجراءات اللجوء ومصير طالبي الحماية إليها، تُظهر تدهورها”.
وأردفت: “إنها ضربة قاضية من الاتحاد الأوروبي الذي يقوده الآن القوميون واليمين المتطرف، والذي يتبنى سياسات معادية للأجانب وغير مجدية، لا تهدف إلى الحد من مغادرة المهاجرين، أو تنظيم تدفقات الهجرة، منع الوفيات في البحر، ولا الحد من وصول القوارب والسفن الصغيرة المليئة بالناس الفارين من الحروب أو الأنظمة الديكتاتورية أو الفقر”.
وشدد البرلمانية المعارضة على أن هذه “سياساتٌ تُضعف ديمقراطياتنا وتُقوّض أحد الحقوق الأساسية التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي وكُرّس في دستورنا: الحق في اللجوء، تحديداً”، في “نهج قصير النظر يحتفي بتحويل الاتحاد الأوروبي إلى حصن، يخون هويته، يهدد بحصار بحري، ويعامل طالبي اللجوء واللاجئين كأعداء وتهديد للأمن”.
وخلصت بولدريني إلى القول، إنه “بدلاً من توفير ممرات إنسانية وقنوات دخول قانونية، إنهم يتجاهلون الواقع ويدفنون القيم التأسيسية للاتحاد الأوروبي”.