روما- أعاد وزير الداخلية الإيطالي ماتّيو بيانتيدوزي التأكيد على أن الحكومة ستقيم الأسبوع المقبل حزمة اللوائح المتعلقة بالهجرة.
وقال الوزير، في تصريحات متلفزة مساء أمس الخميس، إن الهدف “دعم دخول اللوائح الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ بحلول شهر حزيران/يونيو”، في إطار ميثاق الهجرة واللجوء، والتي ستشمل أيضاً ما يُسمى بـ”الحصار البحري”، وهو الإجراء الذي يُجيز إمكانية إغلاق المياه الإقليمية.
ووصف الوزير مصطلح “الحصار البحري” بأنه تبسيطاً صحفياً.
وكان الوزير قد أعلن في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء أمس، أنه في “حالات محددة للغاية”، يمكن أن يسمح ذلك “حيث توجد اتفاقيات مع دول ثالثة آمنة، بإمكانية نقل الأشخاص (المهاجرين غير النظاميين) إلى أماكن خارج إيطاليا لمعالجة أي إجراءات لجوء مطلوبة هناك”.
وكانت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، قد تحدثت في أكثر من مناسبة حتى قبل توليها مقاليد السلطة في البلاد عن إمكانية فرض “حصار بحري” في إطار مهمة أوروبية لمنع قوارب الهجرة غير النظامية من الاقتراب من مياه بلادها الإقليمية.