نيويورك ـ أكدت منظمة العفو الدولية، أن “مع مجزرة السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ومعاملتها للرهائن، ارتكبت حركة (حماس) جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب”.
وأدانت المنظمة في تقريرها المعنون “استهداف المدنيين: القتل واحتجاز الرهائن وانتهاكات أخرى ترتكبها الجماعات الفلسطينية المسلحة في إسرائيل وغزة”، الجماعة الإسلامية والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى على الجرائم المرتكبة خلال المجزرة، وطالبت بإعادة رفات الرهينة الأخير، الرقيب أول ران جفيلي.
وقد سبق للعفو الدولية أن اتهمت الحركة بـ”ارتكاب جرائم حرب خلال المجزرة”، لكنها لم تصرح قط بأن “حجم العنف وطبيعته وصلا إلى حد الجرائم ضد الإنسانية”. كما أدانت “عمليات القتل، الإبادة، السجن، التعذيب، الاختفاء القسري، الاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي التي ارتكبتها (حماس)”.
ونسب التقرير “مسؤولية المجزرة بشكل أساس إلى ما يسمى بالجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام”، متهمًا إياها بأنها “المسؤولية الرئيسية”. ثم اتهم “جماعات إرهابية أخرى في قطاع غزّة بالمسؤولية بدرجة أقل، بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، كتائب شهداء الأقصى ومدنيين فلسطينيين آخرين يُزعم أنهم غير منتسبين شاركوا في المجزرة”.