روما ـ أكد نقابي إيطالي، أن “الإضراب العام عمل سياسي دائمًا، ضد إجراءات التقشف التي لا تخدم مصلحة البلاد، والتي تُنفذ لخفض العجز وشراء الأسلحة فقط”.
وقال الأمين العام للاتحاد العام الإيطالي للعمال (CGIL) ماوريتسيو لانديني، في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الخميس، عشية الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد غداً، إنه “يأتي للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية”.
وأردف: “نحن نطالب الحكومة برد 25 مليار يورو من الضرائب المدفوعة بالزيادة على مدى السنوات الثلاث الماضية من قِبل 38 مليون عامل ومتقاعد نتيجةً للتباطؤ المالي، وفرض ضرائب تصاعدية على الدخل والأرباح”، مؤكدًا: “لا مزيد من الضريبة الثابتة”.
وأشار النقابي إلى أن “من غير المقبول فرض مساهمة تضامنية بنسبة 1.3% على 500 ألف إيطالي ممن يزيد دخلهم الصافي السنوي عن مليوني يورو، فهي تساوي 26 مليار يورو”.
وذكر لانديني، أن “إصلاح نظام التقاعد من قبل أولئك الذين وعدوا بإلغاء قانون فورنيرو، قاد إلى رفع سن التقاعد إلى 70 عامًا، فضلا عن سياسات صناعية وإسكانية جديدة، وأخيرًا، إلغاء القوانين التي زادت من هشاشة العمل وأدت إلى انتشار التعاقد من الباطن وحوادث الوفاة في أماكن العمل”.
وخلص سكرتير (CGIL) إلى القول: “إنه إضراب اجتماعي، لكنه سياسي بالطبع أيضًا. إنه يأتي مطالبة بتغيير سياسات حكومة ميلوني الخاطئة، إنه يطالب بمستقبل يسوده السلام والعدالة الاجتماعية للأجيال الجديدة”.