بولونيا ـ نفذ عناصر وحدة التحقيقات التابعة لقيادة قوات الدرك (كارابينييري) بمحافظة مودينا، مذكرة تفتيش بحق 44 امرأة جورجية وأحد مواطنيهن، بتهمة تسهيل دخول وإقامة مهاجرين غير نظاميين إلى إيطاليا، حيازة بطاقات هوية مزورة صالحة للسفر إلى الخارج، وتزييف وثائق أخرى.
ووفقًا للشرطة، فإن “إحدى المشتبه بهن اللاتي تتراوح أعمارهن بين 38 و66 عامًا، وتبلغ من العمر 53 عامًا من سكان وسط مدينة مودينا (مقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال)، استخدمت منزلها كمسكن مؤقت لمواطناتها بعد وصولهن إلى إيطاليا، متهمة بالمساعدة والتحريض على إقامة مهاجرين غير نظاميين في إيطاليا”.
وقالت الشرطة، إن “المشتبه بهن، توجهن عام 2024 إلى المكتب الإقليمي لوكالة الإيرادات في مودينا لطلب استصدار رمز ضريبي، مقدمين وثائق هوية ليتوانية، تبيّن لاحقًا أنها مزورة”، وقد “تمكنت 38 من المشتبه بهن من الحصول على رمز ضريبي مُنح لهم باستخدام هويات مزورة”.
وتابعت: “بعد تسوية أوضاعهن الضريبية، والتحايل على لوائح الإقامة، عُيّن المشتبه بهن كمقدمات رعاية لمسنين في هذه المقاطعة أو مناطق أخرى من إيطاليا، واستف1دن من شبكات الضمان الاجتماعي، وتقدمن بطلبات لقروض من مؤسسات ائتمانية، وحصلوا عليها دون سداد”.
وكشفت التحقيقات أن “النساء الجورجيات، باستخدام وثائق مزورة، كنّ ينتحلن صفة مواطنات من الاتحاد الأوروبي، ويتحايلن على لوائح الهجرة، ويتمتعن بمزايا قانونية وضريبية ورعاية صحية”.
وذكرت الشرطة، أنه “عقب التحقيقات التي أُجريت في مودينا ومحافظات أخرى، بما فيها ريجّو إميليا، فلورنسا، بيستويا، مانتوفا وبوردينوني، أُلقي القبض على 13 امرأة جورجية بعد العثور بحوزتهن على وثائق هوية مزورة (بطاقات هوية ليتوانية) دخلن بها إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية”.
وأشارت الشرطة إلى أنه “بعد إجراءات تحديد الهوية، اختيار محل الإقامة، الإخطار بالتحقيق الأولي، تثبيت حق الدفاع ومصادرة وثائق الهوية المزورة، ونظرًا لعدم وجود أي تدابير احترازية، صدر أمر مُسبب بالإفراج عن النساء الثلاث عشرة المعتقلات”.
وخلصت الشرطة الى القول، إن “الأيام المقبلة، ستشهد عملية تقييم وضع هؤلاء النساء من قبل مكتب الهجرة المختص بمقر شرطة مودينا، والذي سيحدد ما إذا كانت الظروف متوفرة لتسوية أوضاعهن واستمرار بقائهن في إيطاليا”.