القاهرة- شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على أهمية القرار المُزمع استصداره من مجلس الامن الدولي بشأن غزة في “تحديد تفويض القوة الدولية التي سيجري تشكيلها، والإطار القانوني الناظم لمهامها وصلاحياتها”.
جاء ذلك لدى استقباله اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة كلاً من نائب المنسق الاممي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله الدردري، في لقاء شهد “نقاشاً معمقاً حول أهمية استصدار قرار من مجلس الأمن، الذي يسمح بالانتقال للمرحلة الثانية” من خطة ترامب.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، إلى أن أبو الغيط رأى أنه “يتعين أن يستند القرار للمرجعيات المُجمع عليها دولياً في شأن عملية السلام، وبما يعكس الوحدة السياسية لكل من غزة والضفة الغربية، باعتبارهما إقليماً واحداً للدولة الفلسطينية، الأمر الذي يقتضي كذلك دوراً واضحاً للسلطة الفلسطينية في أي تصور مستقبلي لإدارة القطاع”.
كما استمع الأمين العام إلى “تقديرات المسئولين الأمميين الكبيرين للأوضاع في غزة خلال الفترة المنقضية منذ وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي شهدت بعض التحسن الطفيف في النواحي الإنسانية الأولية، مع استمرار الصعوبات القائمة وعلى رأسها مواصلة إسرائيل سياساتها التقييدية والتحكمية لإنفاذ المواد التي تعتبرها ذات استخدام مزدوج”.
ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة تأكيده أن “تثبيت وقف إطلاق النار يقتضي مواصلة الضغوط على قوة الاحتلال لرفع القيود التعسفية، وبما يسمح بمعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة منذ عامين، لا سيما وأن الكثير من المساعدات الضرورية لا زالت مُكدسة على المعابر من دون أن يُسمح لها بالدخول إلى القطاع”.