روما ـ أصدرت محكمة استئناف روما، بشأن إجراءات تسليم قائد الشرطة القضائية الليبية أسامة نجيم، الملقب بالمصري، أمرًا بإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية بشأن دستورية التشريع المُنظّم لمواءمة القانون الإيطالي مع نظام روما الأساسي المُنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
هذا وقد ألقي القبض على المصري في 19 كانون الثاني/يناير الجاري، بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في فندق بعاصمة مقاطعة بييمونتي (شمال)، حيث كان هناك لحضور مباراة فريق يوفنتوس.
ووفقًا لنص الإجراء، فإن “الأمر يُشير إلى جزء التشريع الذي يُلزم النائب العام بانتظار رأي وزير العدل قبل إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية”، أي “باختصار، تسأل محكمة الاستئناف المحكمة الدستورية عمّا إذا كان من الأنسب أن يتم الحوار بين المحكمة الجنائية ومكتب المدعي العام دون وساطة الوزير، وبالتالي الحكومة”.