روما- أعلن حزب (إخوة إيطاليا)، الذي تقوده رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، عن مشروع قانون لـ”مكافحة النزعة الانفصالية الإسلامية”، لتجنب “إنشاء مجتمعات موازية في إيطاليا”.
ويتألف مشروع القانون من خمس مواد، تحظر المادة الخامسة منها ارتداء النقاب.
وتنص هذه المادة على أنه “يُحظر استخدام الملابس التي تغطي وجوه الأشخاص، أو الأقنعة، أو أي وسيلة أخرى تعيق التعرف على الأشخاص في الأماكن العامة المفتوحة للجمهور، وأماكن التعليم بجميع أنواعه ومستوياته، والجامعات، والمؤسسات التجارية، والمكاتب”.
ويُعاقب على انتهاك الحظر بغرامة إدارية تتراوح بين 300 و3000 يورو.
وخلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب الأربعاء، قال رئيس مجموعة الحزب في المجلس غالياتسو بنيامي، إن مشروع “قانون مكافحة النزعة الانفصالية الإسلامية يُمثل خطوةً ضروريةً لحماية الهوية الإيطالية، وسلامة المواطنين، وحرية المرأة”.
وشدد البرلماني في ائتلاف اليمين الوسط الحاكم على أن “الأمر لا يتعلق الأمر بتقييد الحرية الدينية، بل بمنع استغلالها لتبرير ممارساتٍ تتنافى مع مبادئ دستورنا ومجتمعنا”.
وأضاف قائلا: “يقدم (مشروع) القانون أدوات ملموسة لمنع ترسيخ الممارسات الأصولية والتمويل المشبوه الذي قد يهدد الأمن والتماسك الاجتماعي”.
وأشار بنيامي إلى أن “الشفافية في تمويل دور العبادة، وحظر الملابس التي تعيق التعرف على الوجوه، وتشديد العقوبات على الزواج القسري، وإصدار شهادات العذرية: كلها إجراءاتٌ تُجسّد اللباقة واحترام الكرامة الإنسانية”.
وقال “لطالما كان هدف إخوة إيطاليا الدفاع عن هويتنا، وحرية المرأة، وسلامة المواطنين، والمعارضةً بحزمٍ لجميع أشكال التطرف، وأي محاولةٍ لإنشاء مجتمعاتٍ موازيةٍ في إيطاليا”.