روما ـ أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أنه بموجب المرسوم الأمني، “لا عقوبة على حرية التظاهر، إلا إذا كان يقصد بحرية التعبير امتلاح الحق بإحراق السيارات، تدمير واجهات المتاجر ونهبها، ومهاجمة قوات الشرطة”.
هذا ويطرح المرسوم اليوم للتصويت النهائي في مجلس الشيوخ، بعد أن سبق وأن مرره مجلس النواب.
وقال الوزير بيانتيدوزي، في مداخلة فيديوية بحدث أيام (سكاي) الشمولية، الملتئم في ميلانو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال) الأربعاء، إن في ظل المرسوم الأمني، “لا أعتقد أن هناك تأثيرًا على نظام السجون، فالأمر ينطوي على زيادات طفيفة جدًا في الأحكام”، الصادرة بحق السجناء.
وأعرب وزير الداخلية عن الاقتناع بأن “هذا الأمر لن يحدث، ولم يكن هدفنا تشديد العقوبات”، بل أن “العديد من القضايا التي حصرناها بالمرسوم كانت قد اعتُبرت جرائم أصلًا”.
وبشأن مركز جادير الألباني لاستقبال المهاجرين، أشار بيانتيدوزي إلى أنه “منذ بدء تفعيله كمركز لإعادة التوطين، نُقل إليه نحو 100 شخص، ثم أُفرج عن 36 منهم بموجب أحكام قضائية”، بينما “أُعيد 32 شخصًا إلى أوطانهم”.
وخلص الوزير إلى القول، إن “هذا المركز يُظهر فعاليةً ملحوظةً، إذ خضع 45% من المحتجزين فيه لإجراءات الإعادة إلى أوطانهم، دون تدخل من جانب القضاء”.