بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي أنه اعتمد اليوم الأربعاء “إجراءات قانونية ترفع جميع القيود الاقتصادية المفروضة على سورية، باستثناء تلك المبنية على دواعٍ أمنية”.
وأشارت المذكرة الصادرة بهذا الصدد إلى أن “هذا التبني يُضفي طابعًا رسميًا على القرار السياسي المُعلن عنه في 20 أيار/مايو 2025، ويهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة توحيده وبناء سورية جديدة، شاملة، تعددية، وسلمية”.
وفي ذات الصدد، أعلن المجلس أنه “رفع أيضًا 24 كيانًا من قائمة الاتحاد الأوروبي للجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية”.
ومن بين هذه الكيانات بنوك، بما في ذلك مصرف سورية المركزي، أو شركات تعمل في قطاعات رئيسية لإنعاش الاقتصاد السوري، مثل إنتاج وتكرير النفط، والقطن، والاتصالات، بينما تشمل أخرى وسائل إعلام وقنوات تلفزة، وفق المذكرة.
ونقلت المذكرة عن الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس وصف القرار بـ”الصائب”، كونه يأتي “في هذه المرحلة التاريخية، ليدعم الاتحاد الأوروبي بصدق تعافي سورية وانتقالًا سياسيًا يُلبي تطلعات جميع السوريين”.
ولفتت كالاس إلى أن “الاتحاد الأوروبي وقف إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الأربع عشرة الماضية، وسيواصل ذلك”.
وقالت منسقة الدبلوماسية الاوروبية: “اليوم، يُجدد الاتحاد تأكيد التزامه كشريك في عملية الانتقال، شريك يُساعد الشعب السوري على إعادة توحيده وبناء سورية جديدة، شاملة، وسلمية”.