فينتيميليا ـ اختتمت قوات الشرطة في بلدة فينتيميليا (مقاطعة ليغوريا ـ شمال)، نشاطًا تحقيقيًا بالتعاون مع فرنسا سمح لها بتفكيك شبكة إجرامية من الأجانب، مختصة بتسهيل الهجرة غير النظامية عبر الحدود الإيطالية الفرنسية.
وأعلنت الشرطة في مذكرة الجمعة، أنه “تم القبض على ستة أشخاص في مدينة نيس الفرنسية في إطار العملية الأمنية المشترك، من قبل الشرطة الفرنسية وخضعوا لتدبير حجز احترازي بالسجن”، بينما “أوقف 7 أشخاص في إيطاليا من قبل شرطتنا، خضع 6 منهم لتدبير حجز احترازي متمثل بالإقامة الجبرية وواحد للحجز الاحتياطي بالسجن”، كما “قبض على 5 أشخاص متلبسين، وهم السائقون الذين ينفذون عمليات العبور، 4 منهم فرنسيون، من بينهم امرأة”.
وذكرت الشرطة، أن “التحقيق سلط الضوء على وجه الخصوص، على ظاهرة معقدة ومتشعبة شملت جهات فاعلة مختلفة على جانبي الحدود تستغل شبكة لوجستية وعملياتية كثيفة، تتصل بالمهاجرين الموجودين في فينتيميليا، ثم تسلمهم إلى السواق الذين يتولون نقلهم إلى فرنسا بسيارات تحمل لوحات فرنسية، غالبا ما يتم استئجارها دون دفع رسوم الطرق السريعة”.
وأشارت الشرطة إلى أن “التحقيق بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بفضل سلسلة أنشطة مراقبة ورصد أطلقها فريق المعلومات والشرطة القضائية بمديرية شرطة الحدود في فينتيميليا، وشهد نقطة تحول مع تحديد هوية سيارة فرنسية، تحمل ثلاثة أفراد من أصل عربي، تم تتبع تحركاتهم المتعددة عبر الحدود، والتي كشفت نشاطًا منهجيًا يهدف إلى النقل السري للمهاجرين”.
وتابعت: “تم بعد ذلك توسيع نطاق المراقبة ليشمل أكثر من عشرين مركبة، بما فيها سيارات وشاحنات صغيرة، كلها تقريبا تحمل لوحات ترخيص فرنسية، تبين أن العديد منها مستأجرة أو مسجلة في (مرائب أشباح)”.
وأوضحت الشرطة، أنه “قد يصل عدد المهاجرين الذين يتم نقلهم في المرة الواحدة إلى خمسة أشخاص، أغلبهم من التونسيين، المصريين، البنغلادشيين والعراقيين، في رحلات تجري بعد الظهر، في وقت متأخر من المساء أو في الصباح الباكر، وتنتهي بمدينة نيس الفرنسية، حيث يتم إنزال المهاجرين بمحطات القطارات أو الحافلات أو خدمة الطرق السريعة”.
وقالت الشرطة، إنه “لمعالجة هذه الظاهرة بشكل أكثر فعالية، تم في 6 أيار/مايو 2024 توقيع اتفاقية لإنشاء فريق تحقيق مشترك بين مكاتب المدعين العامين في إمبيريا ونيس، بمشاركة فريق المعلومات، مكتب نيابة فينتيميليا والشرطة القضائية التابعة لشرطة حدود نيس”. وقد “عززت هذه الاتفاقية تعاونًا عبر الحدود، يسمح بتبادل مباشر للمعلومات وتنسيق الأنشطة التحقيقية”.