بروكسل ـ أكدت مسؤولة أوروبية، أن “إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي لا تتعارض مع الولايات المتحدة”، فـ”صناعة الدفاع تحتاج الآن إلى عقود طويلة الأجل من الدول الأعضاء ونحن نشجع دول الاتحاد على العمل معًا بشكل وثيق والحظي بمنظور طويل الأجل مع الاستثمارات”.
وفي مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية الأربعاء، قالت نائبة رئيس الجهاز التنفيذي للمفوضية الأوروبية، هينا فيركونين، التي قادت مهمة إعداد أداة “الأمان”، التي تتيح 150 مليار يورو في مجال قروض الدفاع لدول الاتحاد الأوروبي، أن “سياسة الدفاع من اختصاص الدول الأعضاء، لكننا نعلم أننا نعيش في عالم بالغ الخطورة، وأن وضعنا الأمني مُقلق للغاية”.
وأوضحت فيركونين، أنه “لهذا السبب، يتمثل دور الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الجانب المالي، كيفية دعم التمويل وكيفية تعزيز صناعتنا الدفاعية وتعزيز قدرتها التنافسية”، ثم أن “هناك عنصر ثالث: القدرة على التحرك العسكري، الذي لا نملك تمويلًا كافيًا له حاليًا، لكننا نعلم أن الدول الأعضاء بحاجة إليه. فالدول الأعضاء الواقعة شرقًا ترى التهديدات بشكل أكثر درامية من تلك البعيدة عن الحدود الشرقية”، للاتحاد الأوروبي.
وأشارت السياسية الفلندية، إلى أن “التقنيات الأمريكية غالبًا ما تُعدّ الأفضل عالميًا في قطاعات عديدة، وفي استراتيجيتنا للصناعة الدفاعية، سبق أن ذكرنا أنه بحلول عام 2030، ينبغي أن نمتلك قاعدة صناعية تُمكّننا من تغطية 50٪ من الأسواق الأوروبية، وفي المستقبل، سنواصل الشراء من خارج الاتحاد الأوروبي، وهذا ليس ضد الولايات المتحدة”.
واختتمت فيركونين بالقول: “لم نصل إلى هذه المرحلة بعد: نقترح أداة القروض الآمنة، بند الضمانات الوطنية والمرونة في صناديق التلاحم، لكننا وعدنا بدراسة أدوات أخرى أيضًا، كما نُعدّ ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة أيضًا”.