روما ـ قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، إن “الأحكام القضائية يجب أن تُحترم وتُنفذ، لكن يمكن التعليق عليها”، لذا: “أنا لا أتفق معها على الإطلاق، وأعرف هذه القضية بعمق”، وذلك بشأن حكم المحكمة العليا في قضية احتجاز مهاجرين على متن سفينة (ديتشوتّي) التابعة لقوات خفر السواحل الإيطالية.
أما بالنسبة لقضية مراكز استقبال المهاجرين المؤقتة بهدف الإعادة (CPR) المقامة في ألبانيا، فقد أضاف الوزير بيانتيدوزي، في مقابلة مع صحيفة (إل فوليو) الإثنين، أنه “لقد تحركنا باندفاع كبير، وبطبيعة الحال بنينا المركزين حتى لا يبقيان خاويين، ولا شك في ذلك، ثم تمت الموافقة على بعض عمليات الاحتجاز”.
وتابع الوزير: “والآن، نحن ننتظر قرار محكمة العدل الأوروبية”، مبيناً أن “14 دولة، من بينها فرنسا، تقف إلى جانبنا بشأن ما يدعى بالبلدان الآمنة”، وقد “غيرت المفوضية رأيها حول الأمر أيضًا”.
وحول إمكانية تكرار نموذج ألبانيا في دولة مجاورة مثل صربيا، لفت بيانتيدوزي، إلى أن “هذا ليس ضمن خطط الحكومة، لكن المراكز الإقليمية في بلدان ثالثة تشكل نموذجًا يحظى بشعبية في أوروبا”.
وعن الصدام الجديد مع القضاء بعد الحكم في قضية (ديتشوتّي) قال وزير الداخلية، إن “القول بأن القضاء مسيس، خاطئ. هناك قرارات مشكوك فيها في بعض الأحيان، بالطبع، وأنا أفكر بقضية (ديتشوتّي)”، ومع ذلك، “لا أستطيع التسامح مع القضاة الذين لا يخفون اتخاذ قرارات تستند إلى وجهات نظر سياسية وليس قانونية، والذين، قبل أن يبدوا موقفهم في المحكمة، يفعلونه في المؤتمرات أو برامج التلفزة”.
وخلص بيانتيدوزي إلى القول، إنه “مع ذلك، لدي ثقة عميقة في القضاء الإيطالي، الذي أعتبره من بين الأفضل في العالم، وبشكل عام، العدالة قابلة للخطأ لأنها بشرية، ولهذا السبب هناك ثلاث مستويات للحكم”.