روما ـ أكد وزير إيطالي، أن “الاستفتاءات التي تجرى في بلادنا قابلة للإلغاء”، مبيناً أن “هذا الاختيار، بعد تحليل تم إجراؤه مع خبراء قانونيين عديدين، لن يعارض اختيار الاستفتاءات”.
جاء ذلك بشأن تفويض الحكومة لإصدار مرسوم تشريعي يحدد الأسس الجديدة “لإنتاج الطاقة من مصادر نووية مستدامة على الأراضي الوطنية”.
وبهذا الصدد، قال وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جِلبيرتو بيكيتّو فراتين، في تصريحات إذاعية الإثنين، إن “مشروع القانون يقول إنه لن تكون هناك محطات طاقة كبيرة بعد الآن”. وأوضح أن “هذا الأمر يُعدّ شيئاً مختلفاً إلى حد ما، مثل إجراء الاستفتاء على دراجة نارية من الثلاثينيات وفيراري اليوم، إنه شيء مختلف تمامًا”.
ويمنح قانون الإطار الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 28 شباط/فبراير 2025، السلطة التنفيذية تفويضًا في غضون عام واحد (بدلاً من العامين المنصوص عليهما في المسودة الأولى لمشروع القانون)، لإصدار مرسوم تشريعي واحد أو أكثر من شأنه أن يحدد الأسس الجديدة “لإنتاج الطاقة من مصادر نووية مستدامة على الأراضي الوطنية، وكذلك لأغراض إنتاج الهيدروجين، تعطيل وتفكيك المحطات القائمة، إدارة النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك، البحث والتطوير واستخدام طاقة الاندماج النووي، فضلاً عن إعادة تنظيم الكفاءات والوظائف في هذا المجال”.
وعلى الصعيد العملي، يتعلق الأمر بإنشاء إطار تنظيمي جديد، يتيح في ضوء التطور التكنولوجي الجاري للتحول نحو الطاقة النووية “النظيفة”، تجاوز الحظر الذي فرضه استفتاء شعبي سابق بهذا الشأن.