روما ـ قال وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتّي، إن “قيمة التدابير الواردة في مشروع المرسوم الخاص بدعم أسعار الطاقة، 3 مليارات يورو إجمالاً، مقسمة بين 1,6 مليار للأسر و1,4 مليار لنظام الأعمال”.
وأضاف الوزير جورجيتّي خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء الجمعة، أن “قيمة مكافأة الطاقة تبلغ 200 يورو، وسيتم تمديدها إلى العائلات التي يقل دخلها السنوي عن 25 ألف يورو”.
وأوضح الوزير أن الإجراء “يتألف من جزأين، جزء طارئ، على ضوء حالة التوتر الاستثنائي في أسعار الطاقة وبالتالي على قيمة الفواتير، وتدخل هيكلي أكثر منهجية”.
ويمنح قانون الإطار الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 28 شباط/فبراير 2025، السلطة التنفيذية تفويضًا في غضون عام واحد (بدلاً من العامين المنصوص عليهما في المسودة الأولى لمشروع القانون)، لإصدار مرسوم تشريعي واحد أو أكثر من شأنه أن يحدد الأسس الجديدة “لإنتاج الطاقة من مصادر نووية مستدامة على الأراضي الوطنية، وكذلك لأغراض إنتاج الهيدروجين، تعطيل وتفكيك المحطات القائمة، إدارة النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك، البحث والتطوير واستخدام طاقة الاندماج النووي، فضلاً عن إعادة تنظيم الكفاءات والوظائف في هذا المجال”.
وعلى الصعيد العملي، يتعلق الأمر بإنشاء إطار تنظيمي جديد، يتيح في ضوء التطور التكنولوجي الجاري للتحول نحو الطاقة النووية “النظيفة”، تجاوز الحظر الذي فرضه استفتاء شعبي سابق بهذا الشأن.