روما ـ أعلن كل من الحزب الديمقراطي، حركة خمس نجوم، تحالف اليسار ـ الخضر، +أوروبا، وإيطاليا حيّة، الاستعداد بعد الإحاطة التي قدمها وزير العدل، كارلو نورديو بشأن قضية المسؤول الأمني الليبي، لتتقدم قريبًا بمذكرة لسحب الثقة منه.
وبحسب مصادر برلمانية، يجري حاليًا الانتهاء من النص، حيث تعمل الأحزاب السالفة الذكر على ذلك. وباختصار، كل أحزاب المعارضة باستثناء حزب “التحرك”، الذي لا يوافق على أداة اقتراح سحب الثقة، كما كانت الحال أيضاً بالنسبة للطلب المرفوع ضد وزيرة السياحة دانييلا سانتانكيه.
وبهذا الصدد، قال زعيم حزب “التحرّك” المعارض، كارلو كاليندا، إنه “ليس من الممكن أن تكون الطريقة الوحيدة للاعتراض هي الانتقال من اقتراح بسحب الثقة إلى آخر”، مبيناً أن “يوم أمس كان الدور على سانتانكيه واليوم نورديو. لا جدوى من كل هذا تماماً”.
وذكّر كاليندا، بأنه “لم يتم تمرير أي اقتراح فردي خلال الثلاثين عاماً الماضية، وكان آخر اقتراح قدم إلى مانكوزو عام 1995”. وأوضح أن “الاقتصاد في حالة ركود، أسعار الطاقة عند أعلى مستوياتها، لا توجد استثمارات والرسوم الجمركية تهدد بتوجيه الضربة القاضية للشركات والعمال”.
وخلص السياسي المعارض إلى القول: “دعونا إذن نتعامل مع هذا. لقد قدمنا خطة للاستثمار والطاقة، ونطلب من قوى المعارضة الأخرى مناقشتها وتقديمها. كفوا عن المبادرات التي لا تؤدي إلا إلى نتائج عكسية”.
وكان الوزير نورديو قد أشار في إحاطته المذكورة، إلى أن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق آمر الشرطة القضائية الليبية أسامة نجيم الملقب بالمصري، “وصلت باللغة الإنجليزية من دون ترجمة، مع سلسلة من القضايا الحرجة التي كانت ستجعل من المستحيل على الوزارة الامتثال الفوري لطلب محكمة الاستئناف” في روما.
ولفت نورديو، إلى أن “عدم اليقين المطلق بدأ من تاريخ وقوع الجرائم المزعومة” من جانب المسؤول الليبي، حيث “قيل ابتداء من آذار/مارس 2015، لكن الديباجة تحدثت عن شباط/فبراير 2011، عندما كان (الرئيس السابق معمر) القذافي لا يزال على سدة السلطة”.
[wkh][/wkh]