روما ـ أعلنت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، إيللي شلاين، أن حزبها “يجمع ويشارك في نداء شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية وجمعيات عديدة أخرى ممن تطالب بعدم تعديل القانون 185/90 بشأن تصدير الأسلحة”.
جاء ذلك تعليقاً على نداء: “لا مزيد من الامتيازات لتجار الأسلحة.. دعونا نتوقف عن تعديل القانون 185/90″، والذي أطلقته شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية وأعادت إطلاقه منظمة (Agesci)، جمعية البابا يوحنا 23، جماعة العمل الكاثوليكي الإيطالي، حركة فوكولاري، وحركة باكس كريستي.
وقالت سكرتيرة الحزب المعارض، إن “إبطال مفعول هذا القانون يعني خيانة الدستور وعمل المجتمع المدني، الذي جعل منه معقلا للشرعية، الشفافية والمسؤولية على طريق السلام”.
وتابعت شلاين: “سنعارض بشدة التعديلات على القانون التي اقترحتها الأغلبية والتي تحد من تطبيق الحظر على صادرات الأسلحة وتقلل بشكل كبير من الشفافية والمعلومات حول بيعها، وكذلك حول العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان في هذا القطاع”.
[wkh][/wkh]