روما- أشار وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق آمر الشرطة القضائية الليبية أسامة نجيم الملقب بـ(المصري) “وصلت باللغة الإنجليزية من دون ترجمة، مع سلسلة من القضايا الحرجة التي كانت ستجعل من المستحيل على الوزارة الامتثال الفوري لطلب محكمة الاستئناف” في روما.
ولفت نورديو، في جلسة إحاطة صاخبة الأربعاء من جانب قوى المعارضة، إلى أن “عدم اليقين المطلق بدأ من تاريخ وقوع الجرائم المزعومة” من جانب المسؤول الليبي، حيث “قيل ابتداء من آذار/مارس 2015 ، ولكن الديباجة تحدثت عن شباط/فبراير 2011، عندما كان (الرئيس السابق معمر) القذافي لا يزال على سدة السلطة”.
يشار إلى أن القضاء الوطني قد فتح تحقيقا بحق رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ووزيري العدل والداخلية بسبب قرار الحكومة الإفراج عن المسؤول الليبي على الرغم من أنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تتضمن القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي ضد مهاجرين في الأراضي الليبية.
ولاحقا طالبت الجنائية الدولية من الحكومة الإيطالية بتقديم إجابات عن سبب إطلاق سراح المسؤول الذي عزته روما إلى “خطأ إجرائي”.