روما ـ قال برلماني إيطالي معارض: “لا أمتلك الخبرة الفنية والقانونية اللازمة للبت فيما إذا كان القضاة قد طبقوا القانون أم لا”، إلا أن “كل ما أعرفه هو أنهم في الواقع، وربما بحسن نية تامة، يقدمون خدمة لـ(رئيسة الوزراء) جورجا ميلوني”.
جاء ذلك تعليقاً على إدراج ميلوني في قائمة المتهمين بقضية إعادة رئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة نجيم، الملقب بالمصري، بعد إلقاء القبض عليه في 19 كانون الثاني/يناير الجاري، بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في فندق بمدينة تورينو ـ مقاطعة بييمونتي (شمال)، حيث كان هناك لحضور مباراة فريق يوفنتوس.
وبهذا الصدد، أضاف زعيم حزب “التحرّك” المعارض، كارلو كاليندا: “لقد كنت أؤمن منذ البداية بأن ما يسمى بالنموذج الألباني لا يمكن أن يكتب له النجاح. أنا أؤيد فرض رقابة صارمة للغاية على الحدود، وأن يتم ذلك من خلال عقد اتفاقيات مع دول مثل تونس والنيجر وليبيا”.
وذكر كاليندا، في تصريحات لمحطة (سكاي نيوز24) الإخبارية، أن “ما لا يمكن فعله هو إنشاء مركز مثل ذلك الألباني، مع العلم جيدًا أن عددًا قليلًا جدًا من المهاجرين سيذهبون إلى هناك. إنها أموال عامة ألقي بها في مهب الريح”.
[wkh][/wkh]