روما ـ أكد وزير البنية التحتية والنقل، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتّيو سالفيني، أن “الجنسية وتصريح الإقامة هما بمثابة ثقة تُمنح لمن يُرحب بهم. إذا فُقدت هذه الثقة بسبب ارتكاب شخص ما جرائم خطيرة، فمن الطبيعي سحبها وإعادته إلى بلده”.
وقال الوزير سالفيني في تصريحات إذاعية الإثنين: “إذا سنّينا قانونًا من مادتين ينص على أنه في حال ارتكاب جرائم مثل الاغتصاب أو القتل أو السطو المسلح، وكان الشخص يحمل تصريح إقامة أو جنسية مزدوجة، فإنه يُسحب منه فورًا ويُرحّل، فسيصبح من الصعب تفسيره”.
وعلى صعيد الأمن، ذكر زعيم حزب الرابطة، أنه “لطالما دعا حزبنا إلى نشر عشرة آلاف جندي مدرب ومسلح في شوارع إيطاليا”، مبيناً أنهم “لن يحلوا جميع المشاكل، ولا يمكننا وضع العسكريين عند كل إشارة مرور، لكن يمكننا بالتأكيد تعزيز حضورهم”.
وأضاف سالفيني، أن “عملية (شوارع آمنة) تشمل اليوم 6800 جندي”، مشيراً إلى أن “إخراج بضعة آلاف إضافية من الرجال والنساء المدربين والمسلحين من ثكناتهم لا يتطلب قوانين جديدة أو موافقة بروكسل: إنه قرار يمكن اتخاذه في غضون أسبوع”.