روما- وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني مشروع القانون الذي أقرته حكومتها أمس بـ”الاجراء بالغ الأهمية لتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية الجماعية والاتجار بالبشر”.
وأشارت في رسالة مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إلى “إن الأرقام التي حققناها في السنوات الأخيرة، انخفاض نسبة الوافدين بنسبة 60%، وزيادة نسبة العائدين إلى أوطانهم بنسبة 55%، تشجعنا على بذل المزيد من الجهود، ونحن عازمون على تحقيق ذلك”.
ورأت ميلوني إن إقرار الحكومة لمشروع القانون الخاص بالهجرة هو “وفاء بالتزام آخر قطعناه على أنفسنا تجاه المواطنين في برنامج حكومة يمين الوسط، ألا وهو إمكانية منع سفن المهاجرين من العبور إلى المياه الإقليمية الإيطالية ونقلهم إلى دول ثالثة، في حالات التهديد الخطير للنظام العام أو الأمن القومي، مثل خطر الإرهاب أو ضغط الهجرة الاستثنائي”.
وأردفت رئيسة حكومة يمين الوسط “إنه خيار يتوافق مع القواعد الأوروبية الجديدة، التي ساهمت إيطاليا في صياغتها، مما يدل على أن كل الجهود التي بذلناها حتى الآن تُحدث تحولاً جذرياً في إدارة هذه الظاهرة في أوروبا”.
وقالت: “أما لمن قالوا إنه مستحيل، فأقول: لا شيء مستحيل لمن يعقد العزم على تحقيق شيء ما”.
وأضافت ميلوني “نحن مصممون على ضمان أمن حدودنا ومواطنينا، وسنستخدم كل الأدوات المتاحة لدينا لضمان هذا الأمن”.
وأشارت إلى أن مشروع القانون الذي أجازته الحكومة “يوفر، من بين أمور أخرى، إجراءات أسرع لطرد الأجانب المدانين، ولكنه يوسع أيضًا الحالات التي يمكن فيها طرد الأجنبي الذي يرتكب جريمة، بإضافة جرائم مثل الاعتداء على موظف عام، والاستعباد، وسوء المعاملة داخل الأسرة”.