روما- يُوسّع مشروع قانون الهجرة الذي أقره مجلس الوزراء الايطالي اليوم نطاق الحالات التي يجوز فيها للقاضي، عند الإدانة بارتكاب جرائم خطيرة، أن يأمر بطرد الأجنبي أو إبعاد المواطن من مواطني الاتحاد الأوروبي المرتكب للجريمة.
وتشمل هذه الجرائم: العنف أو التهديد ضد موظف عام ومقاومته. العنف أو التهديد ضد هيئة سياسية أو إدارية أو قضائية، والجرائم المرتكبة ضد النظام العام، وبحق الأسرة والأشخاص والممتلكات.
كما يحق للسلطات طرد المشاركين في أعمال الشغب في مراكز احتجاز المهاجرين وفي النقاط الساخنة، عبر أعمال عنف أو تهديدات أو مقاومة التي يرتكبها ثلاثة أشخاص أو أكثر مجتمعين معًا.