برلماني أوروبي: مكافحة الهجرة غير النظامية ستصبح أكثر صرامة

ستراسبورغ- رأى عضو البرلمان الأوروبي عن حزب إخوة إيطاليا (كتلة المحافظين والاصلاحيين الأوروبيين)، أليساندرو تشيرياني أنه في حال موافقة الجهاز التشريعي الأوروبي على اللائحة الجديدة لإعادة المهاجرين، “ستصبح الأمور أكثر صرامة مما هي عليه الآن”، حيث “سيتم رفض دخول أولئك الذين يدخلون أوروبا بطريقة غير قانونية إما طوعاً أو من خلال إجراءات قسرية”.

واقر البرلمان الأوروبي أمس القائمة الموحدة لـ “دول المنشأ الآمنة”، التي تعتبر عنصراً أساسياً في البنية التحتية المستقبلية لإدارة الهجرة في التكتل الموحد.

وقال تشيرياني، لوكالة (آنكرونوس) على هامش الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، “القائمة تعني أنه لم يعد بإمكان القضاة الوطنيين التذرع بخطر ترحيل محتمل أثناء الإجراءات، وهو عبء يقع بالكامل على عاتق المهاجر الذي يتقدم بطلب الحماية”.

وأضاف البرلماني “ينص النظام الحالي صراحةً على أن سلطة القاضي في المراجعة تُمارس على أساس فردي فقط. حيث يجب على المهاجر إثبات استحالة إعادته إلى وطنه، وإلا فإن حياته أو حريته ستكون في خطر. ولا يمكن للقاضي البتّ إلا على هذا الأساس، إذ لم يعد بإمكانه، كما كان في السابق، إثبات أن البلد الذي ينتمي إليه المهاجر غير آمن، بغض النظر عن سلوكه”.

وأشار إلى أن القائمة ستخضع لمراجعات دورية من قبل المفوضية الأوروبية، حتى وإن “لم يكن منصوص على ذلك في الواقع”، ويمكن توسيعها بمبادرة من دول أعضاء بصورة فردية.