روما ـ أبدى مسؤول أمني إيطالي، “الحاجة إلى تحمل المسؤولية، لا إلى تأجيج مناخ الكراهية”، ودعا إلى “ضرب الأشخاص العنيفين، لا انتهاك حقوقهم”.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير)، لورينزو غويريني، في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الإثنين: “إننا ندين أعمال العنف بشدة. ونعرب عن تضامننا مع عناصر الأمن الذين تعرضوا للهجوم”، كما “نعرب عن امتناننا العميق لقوات الشرطة التي تخاطر بحياتها يوميًا لضمان سلامة المواطنين والمتظاهرين السلميين”.
وأشار المسؤول البرلماني، إلى أن “حادث تورينو كان هجومًا متعمدًا على قوات الشرطة، وبالتالي، فهو هجوم على الدولة، نفذته جماعات مسلحة تصرفت عن سابق إصرار، ولهذا السبب، أود أن أشكر رجال الأمن على مهنيّتهم العالية وشعورهم الكبير بالواجب الذي أظهروه في إدارة النظام العام”.
وشدد غويريني على أن ما انطوى على تصرف الشرطة، “سلوك لا يُقارن بأي حال من الأحوال بما رأيناه، على سبيل المثال، في مينيابوليس. أعرف قوات شرطتنا، وأعلم أنها حصن منيع للشرعية والديمقراطية”.
ولفت القيادي في الحزب الديمقراطي المعارض، إلى أن “استغلال حدثٍ جللٍ كهذا لمهاجمة تيار اليسار واتهامه بالتواطؤ مع مثيري الشغب أمرٌ غير مسؤول، وستتاح، فرصٌ لا تُحصى للجدل، لكن الادعاء بأن الأغلبية تُؤيد الشرطة والمعارضة تُؤيد المُخربين، استغلالٌ غير مقبول وكذب مُبتذل”.
وركّز رئيس (كوباسير)، على أن “هذا وقتُ المسؤولية، لا وقتُ الدعاية”، وأن “من الواجب على المؤسسات أن تتحد، لا أن تُفرّق: هذا ما قالته سكرتيرة حزبنا، وأنا أوافقها الرأي”، فـ”لا داع لتأجيج مناخ الكراهية. يجب علينا مُعارضة جميع أشكال العنف وإدانتها بوحدة الهدف، دائمًا. لأن العنف يتنافى مع سيادة القانون، دون الاستهانة به من جانب أيٍّ من الأطراف”.
وأضاف غويريني: “أُفضّل ترك القضاء حرًا في أداء عمله بهدوءٍ ودون أي تدخلٍ من أي جهة. بالطبع، ما حدث مأساوي، وكان من الممكن أن تكون عواقبه أسوأ. الصور واضحة. ولكن لهذا السبب تحديدًا، آمل أن يُفضي التحقيق إلى تحديد هوية المسؤولين في أسرع وقتٍ ممكن واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم”.