فيينا ـ أكد رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، أنه “يمكن دحر الجريمة المنظمة شريطة أن تُدرك المؤسسات ومختلف قطاعات المجتمع الواجبات المشتركة للمسؤولية المدنية”.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها الثلاثاء في فيينا، برفقة نظيره النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، خلال احتفالات الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتي اعتُمدت بباليرمو (صقلية) في كانون الأول/ديسمبر 2000، وصادقت عليها اليوم 190 دولة.
وقال الرئيس ماتّاريلا، إن “هذا الأمر ينطبق على السياقات الوطنية، بالدرجة نفسها التي ينطبق فيها على المستوى فوق الوطني”، متسائلا: “فكيف يُمكن للمرء أن يُفكّر أو يتظاهر في نهاية المطاف، بمكافحة الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية بأي طريقة أخرى وبنجاح؟”.
ثم استذكر رئيس الدولة، أن القاضي الإيطالي المغتال على يد المافيا، “جوفاني فالكوني، كان قد أدرك أهمية التعاون الدولي كأداة لمكافحة الجريمة المنظمة، التي تمتد من الاتجار غير المشروع إلى نقل عائدات الجريمة لإعادة استخدامها وغسلها”.
وأشار رئيس الجمهورية، إلى أنه “انطلاقاً من هذه القناعة، قاد فالكوني الوفد الإيطالي إلى الدورة الأولى للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في هذا المبنى تحديداً عام 1992، قبل بضعة أسابيع من اغتياله”، وقد “تم تبادل رؤيته وتطويرها، مما أدى إلى انطلاق العمل على صياغة اتفاقية باليرمو”.
وخلص الرئيس ماتّاريلا، إلى القول: “هنا في فيينا، نجدد اليوم رسمياً التزامنا بمكافحة الجريمة المنظمة”، مشيراً إلى أن “هذه مسؤولية أخلاقية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي ككل، ويجب أن توحده”.