بروكسل- وقّع ما يقرب من أربعين نائبا من مجموعات مختلفة في البرلمان الأوروبي على رسالة لحث المفوضية الأوروبية على التحرك ضد “تدخلات” الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في الحملة الانتخابية في ألمانيا، بعد تلك في أيرلندا.
وذكرّ البرلمانيون، في الرسالة الموجهة إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ونائبتها هينا فيركونين ومفوض شؤون العدل مايكل ماكغراث، بأن للجهاز التنفيذي الاوروبي واجب “فحص الامتثال لقانون الخدمات الرقمية (DSA) الصادر في الآونة الأخيرة” إزاء “حملات التشهير التي شنها ماسك”.
وتساءل الموقعون على الرسالة: “ماذا تنوي المفوضية العمل بعد أن وجدت أن منصة إكس” التي يمتلكها الملياردير الجنوب أفريقي-الامريكي “لا تمتثل لقانون الخدمات الرقمية؟”
كما أعرب المشرعون عن “قلقهم الشديد” حيال التدخلات والتي “ليست من جانب ملياردير أجنبي فحسب، بل هو أيضًا عضو مستقبلي في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب”، الذي “يهاجم، دون أن يرف له جفن، أفضل حلفاء الولايات المتحدة”، كما أنه (ماسك) أيضًا “مالك منصة كبيرة جدًا، يستخدم شبكتها الاجتماعية للترويج لآرائه الشخصية ونشر محتوى مضلل”.
يشار إلى أن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي يهدف إلى تنظيم المحتوى المنشور على الإنترنت والمعلومات المضلِّلة وضمان شفافية الإعلانات، من خلال وضع مجموعة موحدة من اللوائح التنظيمية وتطبيقها داخل حدود الاتحاد من اللوائح التنظيمية.
الغرض من “قانون الخدمات الرقمية” هو تعديل إطار العمل القانوني الراهن بالاتّحاد الأوروبي والذي يتناول المحتوى غير القانوني المنشور على الخدمات الرقمية الوسيطة، وبالتالي المواءمة بين القوانين الوطنية ذات الصلة التي تمّ سنّها في في الدول الاعضاء.